دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 207

1- فی غیر(ت):«لیس».

2- فی(ه):«اللازم».

أنّ مرادهم بالإجماعات المنقوله فی کثیر من المسائل بل فی أکثرها،لا یکون محمولا علی معناه الظاهر،بل إمّا یرجع إلی اجتهاد من الناقل مؤدّ-بحسب القرائن و الأمارات التی اعتبرها-إلی أنّ المعصوم علیه السّلام موافق فی هذا الحکم،أو مرادهم الشهره،أو اتّفاق أصحاب الکتب المشهوره،أو غیر ذلک من المعانی المحتمله.

ثمّ قال بعد کلام له:و الذی ظهر لی من تتبّع کلام المتأخّرین، أنّهم کانوا ینظرون إلی کتب الفتاوی الموجوده عندهم فی حال التألیف، فإذا رأوا اتّفاقهم علی حکم قالوا:إنّه إجماعیّ،ثمّ إذا اطّلعوا علی تصنیف آخر خالف مؤلّفه الحکم المذکور،رجعوا عن الدعوی المذکوره، و یرشد إلی هذا کثیر من القرائن التی لا یناسب هذا المقام تفصیلها (1)، انتهی.

[حاصل الکلام فی المسأله:]

و حاصل الکلام من أوّل ما ذکرنا إلی هنا:أنّ الناقل للإجماع إن احتمل فی حقّه تتبّع فتاوی من ادّعی اتّفاقهم حتّی الإمام الذی هو داخل فی المجمعین،فلا إشکال فی حجّیّته و فی إلحاقه بالخبر الواحد؛إذ لا یشترط فی حجّیّته معرفه الإمام علیه السّلام تفصیلا حین السماع منه.

لکن هذا الفرض ممّا یعلم بعدم وقوعه،و أنّ المدّعی للإجماع لا یدّعیه علی هذا الوجه.

و بعد هذا،فإن احتمل فی حقّه تتبّع فتاوی جمیع المجمعین، و المفروض أنّ الظاهر من کلامه هو (2)اتّفاق الکلّ المستلزم عاده لموافقه

[شماره صفحه واقعی : 212]