دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 209

1- راجع الصفحه 198-199.

2- راجع الصفحه 200.

3- راجع الصفحه 202.

4- فی الصفحه 192.

5- فی(ت)،(ر)و(ص):«الأکثرین».

الاجتهادیّه،فلا عبره بنقله؛لأنّ الإخبار بقول الإمام علیه السّلام حدسیّ غیر مستند إلی حسّ ملزوم له عاده لیکون نظیر الإخبار بالعداله المستنده إلی الآثار الحسیّه،و الإخبار بالاتّفاق أیضا حدسیّ.

[فائده نقل الإجماع:]

نعم،یبقی هنا شیء،و هو:أنّ هذا المقدار من النسبه المحتمل استناد الناقل فیها إلی الحسّ یکون خبره حجّه فیها؛لأنّ ظاهر الحکایه محمول علی الوجدان إلاّ إذا قام هناک صارف،و المعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلی الوجدان و الحسّ فی نسبه الفتوی إلی جمیع من ادّعی إجماعهم،و أمّا استناد نسبه الفتوی إلی جمیع أرباب الکتب المصنّفه فی الفتاوی إلی الوجدان فی کتبهم بعد التتبّع،فأمر محتمل لا یمنعه عاده و لا عقل.

و ما تقدّم من المحقّق السبزواری (1)-من ابتناء دعوی الإجماع علی ملاحظه الکتب الموجوده عنده حال التألیف-فلیس علیه شاهد،بل الشاهد علی خلافه.و علی تقدیره،فهو ظنّ لا یقدح فی العمل بظاهر النسبه؛فإنّ نسبه الأمر الحسّیّ إلی شخص ظاهر فی إحساس الغیر إیّاه من ذلک الشخص.

و حینئذ:فنقل الإجماع غالبا-إلاّ ما شذّ-حجّه بالنسبه إلی صدور الفتوی عن جمیع المعروفین من أهل الفتاوی.

و لا یقدح فی ذلک:أنّا نجد الخلاف فی کثیر من موارد دعوی الإجماع؛إذ من المحتمل إراده الناقل ما عدا المخالف،فتتبّع کتب من عداه و نسب الفتوی إلیهم،بل لعلّه اطّلع علی رجوع من نجده مخالفا،

[شماره صفحه واقعی : 214]