دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 210

1- راجع الصفحه 212.

فلا حاجه إلی حمل کلامه علی من عدا المخالف.

و هذا المضمون المخبر به عن حسّ و إن لم یکن مستلزما بنفسه عاده لموافقه قول الإمام علیه السّلام،إلاّ أنّه قد یستلزمه (1)بانضمام أمارات أخر یحصّلها المتتبّع،أو بانضمام أقوال المتأخّرین دعوی الإجماع.

مثلا:إذا ادّعی الشیخ قدّس سرّه الإجماع علی اعتبار طهاره مسجد الجبهه،فلا أقلّ من احتمال أن یکون دعواه مستنده إلی وجدان الحکم فی الکتب المعدّه للفتوی-و إن کان بإیراد الروایات التی یفتی المؤلّف بمضمونها-فیکون خبره المتضمّن لإفتاء جمیع أهل الفتوی بهذا الحکم حجّه فی المسأله،فیکون کما لو وجدنا الفتاوی فی کتبهم،بل سمعناها منهم،و فتواهم و إن لم تکن بنفسها مستلزمه عاده لموافقه الإمام علیه السّلام، إلاّ أنّا إذا ضممنا إلیها فتوی من تأخّر عن الشیخ من أهل الفتوی، و ضمّ إلی ذلک أمارات أخر،

لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم

فربما حصل من المجموع القطع بالحکم؛ لاستحاله تخلّف هذه جمیعها عن قول الإمام علیه السّلام.

و بعض هذا المجموع-و هو اتّفاق أهل الفتاوی المأثوره عنهم- و إن لم یثبت لنا بالوجدان،إلاّ أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ،فیکون حجّه کالمحسوس لنا.

و کما أنّ مجموع ما یستلزم عاده لصدور (2)الحکم عن الإمام علیه السّلام -إذا أخبر به العادل عن حسّ-قبل منه و عمل بمقتضاه،فکذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

[شماره صفحه واقعی : 215]