دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 215

1- فی(ظ)و المصدر:«یعرف».

2- فی(ظ)و(م):«بها».

اولی الآراء و المذاهب و ذوی الفتوی أو جماعه منهم،و غیر ذلک.

و قد جرت طریقه السلف و الخلف من جمیع الفرق علی قبول أخبار الآحاد فی کلّ ذلک ممّا کان النقل فیه علی وجه الإجمال أو التفصیل،و ما تعلّق بالشرعیّات أو غیرها،حتّی أنّهم کثیرا ما ینقلون شیئا ممّا ذکر معتمدین علی نقل غیرهم من دون تصریح بالنقل عنه و الاستناد إلیه؛لحصول الوثوق به و إن لم یصل إلی مرتبه العلم،فیلزم قبول خبر الواحد فیما نحن فیه أیضا؛لاشتراک الجمیع فی کونها نقل قول غیر معلوم من غیر معصوم و حصول الوثوق بالناقل،کما هو المفروض.

و لیس شیء من ذلک من الاصول حتّی یتوهّم عدم الاکتفاء فیه بخبر الواحد،مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله،کما قرّر فی محلّه.

و لا من الامور المتجدّده التی لم یعهد الاعتماد فیها علی خبر الواحد فی زمان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام و الصحابه.و لا ممّا یندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض،مع أنّ هذا لا یمنع من التعویل علی نقل العارف به؛لما ذکر.

و یدلّ علیه مع ذلک:ما دلّ علی حجّیّه خبر الثقه العدل بقول مطلق.و ما اقتضی کفایه الظنّ فیما لا غنی عن معرفته و لا طریق إلیه غیره غالبا؛إذ من المعلوم شدّه الحاجه إلی معرفه أقوال علماء الفریقین و آراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّی لا محیص عنها،کمعرفه المجمع علیه و المشهور و الشاذّ من الأخبار و الأقوال،و الموافق للعامّه أو أکثرهم و المخالف لهم،و الثقه و الأوثق و الأورع و الأفقه،و کمعرفه اللغات و شواهدها المنثوره و المنظومه،و قواعد العربیّه التی علیها یبتنی استنباط

[شماره صفحه واقعی : 220]