دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 249

1- انظر الصفحه 311 و 333.

2- لم ترد فی(ظ):«بین القدماء و المتأخّرین»،و شطب علیها فی(م).

3- انظر شرح مختصر الاصول 1:160-161،المتن للحاجبی،و الشرح للعضدی.

[أدلّه القائلین بالحجیّه:]

و أمّا المجوّزون فقد استدلّوا علی حجّیّته بالأدلّه الأربعه:

[الاستدلال بالکتاب:]

أمّا الکتاب،فقد ذکروا منه آیات ادّعوا دلالتها:

منها:

[الآیه الاولی:آیه«النبأ»]

قوله تعالی فی سوره الحجرات:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ

-1

.

[الاستدلال بها من طریقین:]

@

[الطریق الاول:الاستدلال بمفهوم الآیه علی حجیه خبر الواحد]

و المحکیّ فی وجه الاستدلال بها وجهان:

أحدهما:من طریق مفهوم الشرط

أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت علی مجیء الفاسق، فینتفی عند انتفائه-عملا بمفهوم الشرط-و إذا لم یجب التثبّت عند مجیء غیر الفاسق،فإمّا أن یجب القبول و هو المطلوب،أو الردّ و هو باطل؛ لأنّه یقتضی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق،و فساده بیّن.

الثانی:من طریق مفهوم الوصف

أنّه تعالی أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق،و قد اجتمع فیه و صفان،ذاتیّ و هو کونه خبر واحد،و عرضیّ و هو کونه خبر فاسق، و مقتضی التثبّت هو الثانی؛للمناسبه و الاقتران؛فإنّ الفسق یناسب عدم القبول،فلا یصلح الأوّل للعلّیّه؛و إلاّ لوجب الاستناد إلیه؛إذ التعلیل بالذاتیّ الصالح للعلّیّه أولی من التعلیل بالعرضیّ؛لحصوله قبل حصول العرضیّ،فیکون الحکم قد حصل قبل حصول العرضیّ،و إذا لم یجب التثبّت عند إخبار العدل،فإمّا أن یجب القبول،و هو المطلوب،أو الردّ، فیکون حاله أسوأ من حال الفاسق،و هو محال.

أقول:الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمه الأخیره-و هی أنّه إذا لم یجب

[شماره صفحه واقعی : 254]