دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 251

1- الحجرات:6.

2- فی(م):«لا یصحّ».

3- فی(ص):«الأسوئیّه».

وجوب التبیّن نفسیّا،ما لا یخفی؛لأنّ الآیه علی هذا ساکته عن حکم العمل بخبر الواحد-قبل التبیّن أو بعده (1)-فیجوز اشتراک الفاسق و العادل فی عدم جواز العمل قبل التبیّن،کما أنّهما یشترکان قطعا فی جواز العمل بعد التبیّن و العلم بالصدق؛لأنّ العمل-حینئذ-بمقتضی التبیّن لا باعتبار الخبر.

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتیش عنه دون العادل،لا یستلزم کون العادل أسوأ حالا،بل مستلزم لمزیّه کامله للعادل علی الفاسق،فتأمّل.

و کیف کان:فقد اورد علی الآیه إیرادات کثیره ربما تبلغ إلی نیّف و عشرین،إلاّ أنّ کثیرا منها قابله للدفع،فلنذکر أوّلا ما لا یمکن الذبّ عنه،ثمّ نتبعه بذکر بعض ما اورد من الإیرادات القابله للدفع.

أمّا ما لا یمکن الذبّ عنه فإیرادان:

ما أورد علی الاستدلال بالآیه بما لا یمکن دفعه:

@

أحدهما:عدم اعتبار مفهوم الوصف

أنّ الاستدلال إن کان راجعا إلی اعتبار (2)مفهوم الوصف-أعنی الفسق-،ففیه:أنّ المحقّق فی محلّه عدم اعتبار المفهوم فی الوصف،خصوصا فی الوصف الغیر المعتمد علی موصوف محقّق کما فیما نحن فیه؛فإنّه أشبه بمفهوم اللقب.

و لعلّ هذا مراد من أجاب عن الآیه-کالسیّدین (3)و أمین الإسلام (4)

[شماره صفحه واقعی : 256]