دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 257

1- لم ترد«هذا»فی(ر)و(ص).

2- فی(ظ)و(م):«التقدیر».

3- لم ترد«فیثبت-إلی-مطلق الظنّ»فی(ظ)،(ل)و(م).

4- حکاه ابن التلمسانی عن القاضی،انظر مفاتیح الاصول:356.

5- الحجرات:6.

و أمّا جواز الاعتماد علی الفتوی و الشهاده،فلا یجوز القیاس به (1)؛ لما تقدّم فی توجیه کلام ابن قبه:من أنّ الاقدام علی ما فیه مخالفه الواقع أحیانا قد یحسن؛لأجل الاضطرار إلیه و عدم وجود الأقرب إلی الواقع منه کما فی الفتوی،و قد یکون لأجل مصلحه تزید علی مصلحه إدراک الواقع،فراجع (2).

[الأولی فی التخلّص عن هذا الإیراد:]

فالأولی لمن یرید التفصّی عن هذا الإیراد:التشبّث بما ذکرنا،من أنّ المراد ب«التبیّن»تحصیل الاطمئنان،و ب«الجهاله»:الشکّ أو الظنّ الابتدائیّ الزائل بعد الدقّه و التأمّل،فتأمّل.

و فیها (3)إرشاد إلی عدم جواز مقایسه الفاسق بغیره و إن حصل منهما الاطمئنان؛لأنّ (4)الاطمئنان الحاصل من الفاسق یزول بالالتفات إلی فسقه و عدم مبالاته بالمعصیه و إن کان متحرّزا عن الکذب.

و منه یظهر الجواب عمّا ربما یقال:من أنّ العاقل لا یقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه-عادلا کان المخبر أو فاسقا-،فلا وجه للأمر بتحصیل الاطمئنان فی الفاسق.

[الإیرادات القابله للدفع:]

و أمّا ما اورد علی الآیه بما (5)هو قابل للذبّ عنه فکثیر:

منها:معارضه مفهوم الآیه بالآیات الناهیه عن العمل بغیر العلم،

[شماره صفحه واقعی : 262]