دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 260

1- انظر مبحث انقلاب النسبه فی مبحث التعادل و التراجیح 4:102.

2- راجع الصفحه 180.

3- فی(ص)،(ل)و(ه):«العادل».

4- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«لا یعمّ».

5- فی(ص)زیاده:«أیضا».

للعلم بعدم خصوصیّه مخرجه له عن الحکم؛و لذا لو سألنا السیّد عن أنّه إذا ثبت إجماعک لنا بخبر واحد هل یجوز الاتّکال علیه؟فیقول:

لا.

و أمّا ثانیا:فلو (1)سلّمنا جواز دخوله،لکن نقول:إنّه وقع الإجماع علی خروجه من النافین لحجّیّه الخبر و من المثبتین،فتأمّل.

و أمّا ثالثا:فلدوران الأمر بین دخوله و خروج ما عداه و بین العکس،و لا ریب أنّ العکس متعیّن،لا لمجرّد قبح انتهاء التخصیص إلی الواحد؛بل لأنّ المقصود من الکلام حینئذ (2)ینحصر (3)فی بیان عدم حجّیّه خبر العادل،و لا ریب أنّ التعبیر عن هذا المقصود بما یدلّ علی عموم حجّیّه خبر العادل قبیح فی الغایه و فضیح إلی النهایه؛کما یعلم من قول القائل:«صدّق زیدا فی جمیع ما یخبرک»،فأخبرک زید بألف من الأخبار،ثمّ أخبر بکذب جمیعها،فأراد القائل من قوله:«صدّق...

الخ»خصوص هذا الخبر.

و قد أجاب بعض من لا تحصیل له (4):بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار و ظاهر الکتاب مقطوع الاعتبار.

و منها:أنّ الآیه لا تشمل الأخبار مع الواسطه

؛لانصراف النبأ إلی الخبر بلا واسطه،فلا یعمّ الروایات المأثوره عن الأئمّه علیهم السّلام؛

[شماره صفحه واقعی : 265]