دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 265

1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیاده ما یلی: «فإنّ موضوع الیقین بطهاره الثوب الناقض للیقین بنجاسته إنّما یحدث بحکم الشارع باستصحاب طهاره الماء،فیثبت الحکم لذلک الموضوع،الموجود بعد تحقّق الحکم و إن لم یکن کلام المتکلّم قابلا لإراده ذلک الموضوع الغیر الثابت إلاّ بعد الحکم العام.فوجوب تصدیق قول المخبر:«أخبرنی عمرو بعداله زید»و إن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم العامّ-و إلاّ لزم تأخیر الموضوع وجودا عن الحکم-إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج...الخ». و فی(ر)وردت الزیاده هکذا:«فإخبار عمرو بعداله زید فیما لو قال المخبر: «أخبرنی عمرو بأنّ زیدا عادل»و إن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم العالم-و إلاّ لزم تأخیر الموضوع وجودا عن الحکم-إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج...».

لازم لطبیعه الموضوع و لا ینفکّ عن مصادیقها،فهو مثل ما لو أخبر زید بعض عبید المولی بأنّه قال:لا تعمل بأخبار زید،فإنّه لا یجوز له العمل به و لو اتّکالا علی دلیل عامّ یدلّ علی الجواز؛لأنّ عدم شموله له لیس إلاّ لقصور اللفظ و عدم قابلیّته للشمول،لا للتفاوت بینه و بین غیره من أخبار زید فی نظر المولی (1).و قد تقدّم فی الإیراد الثانی من هذه الإیرادات ما یوضح لک (2)،فراجع (3).

[و منها:عدم إمکان العمل بمفهوم الآیه فی الأحکام الشرعیّه]

أنّ العمل بالمفهوم فی الأحکام الشرعیّه غیر ممکن؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل فی الأحکام الشرعیّه،فیجب تنزیل الآیه علی الإخبار فی الموضوعات الخارجیّه؛فإنّها هی التی لا یجب التفحّص فیها عن المعارض،و یجعل المراد من القبول فیها هو القبول فی الجمله،فلا ینافی اعتبار انضمام عدل آخر إلیه،فلا یقال:إنّ قبول خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیّه مطلقا یستلزم قبوله فی الأحکام بالإجماع المرکّب و الأولویّه (4).

[الجواب عن هذا الإیراد]

و فیه:أنّ وجوب التفحّص عن المعارض غیر وجوب التبیّن فی الخبر،فإنّ الأوّل یؤکّد حجّیّه خبر العادل و لا ینافیها؛لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلی الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به کما أوجب العمل بهذا،و التبیّن المنافی للحجّیّه هو التوقّف عن العمل

[شماره صفحه واقعی : 270]