دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 283

1- منهم:المحقّق القمّی فی القوانین 1:438،و صاحب الفصول فی الفصول: 276.

2- انظر العدّه 1:113.

3- البقره:159.

4- فی نسخه بدل(ل):«علیه».

5- انظر مجمع البیان 1:241.

6- لم ترد«آیات»فی(ظ).

لا یکتفی فیها بالظنّ.

نعم،لو وجب الإظهار علی من لا یفید قوله العلم غالبا أمکن جعل ذلک دلیلا علی أنّ المقصود العمل بقوله و إن لم یفد العلم؛لئلاّ یکون إلقاء هذا الکلام کاللغو.

و من هنا یمکن الاستدلال بما تقدّم (1):من آیه تحریم کتمان ما فی الأرحام علی النساء علی وجوب تصدیقهنّ،و بآیه وجوب إقامه الشهاده (2)علی وجوب قبولها بعد الإقامه.

مع إمکان کون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرین.

[الآیه الرابعه:آیه«السؤال من أهل الذکر»]

و من جمله الآیات التی استدلّ بها بعض المعاصرین (3)،قوله تعالی:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ

-4

.

[وجه الاستدلال بها:]

بناء علی أنّ وجوب السؤال یستلزم وجوب قبول الجواب؛و إلاّ لغی وجوب السؤال،و إذا وجب قبول الجواب وجب قبول کلّ ما یصحّ أن یسأل عنه و یقع جوابا له؛لأنّ خصوصیّه المسبوقیّه بالسؤال لا دخل فیه قطعا،فإذا سئل الراوی الذی هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام علیه السّلام فی خصوص الواقعه،فأجاب بأنّی سمعته یقول کذا،وجب القبول بحکم الآیه،فیجب قبول قوله ابتداء:إنّی سمعت الإمام علیه السّلام

[شماره صفحه واقعی : 288]