دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 29

1- لم ترد«حکم»فی(ت).

2- لم ترد عباره«مثل ما ذهب-إلی-کثیره»فی(ظ)و(م).

3- کذا فی النسخ،و الأنسب:«به»؛لرجوع الضمیر إلی«العلم»لا«الطرق».

4- لم ترد«بعض»فی(ر)،(ل)و(م).

5- فی«ص»:«ذلک الحکم».

6- لم ترد«أو من دلیل خارج»فی(ظ)،(ل)و(م).

7- لم ترد«کالأمثله المتقدّمه»فی(ت)،(ر)و(ه).

8- لم ترد«بعض»فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م).

[عدم قیامها مقام القطع الموضوعی الصفتی:]

و إن ظهر من دلیل الحکم (1)اعتبار القطع (2)فی الموضوع من حیث کونها صفه خاصّه قائمه بالشخص لم یقم مقامه غیره،کما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفه القطع علی هذا الوجه فی حفظ عدد الرکعات الثنائیّه و الثلاثیّه و الاولیین من الرباعیّه (3)؛فإنّ غیره-کالظنّ بأحد الطرفین أو أصاله عدم الزائد-لا یقوم مقامه إلاّ بدلیل خاصّ خارجیّ غیر أدلّه حجّیه مطلق الظنّ فی الصلاه و أصاله عدم الأکثر.

و من هذا الباب:عدم جواز أداء الشهاده استنادا إلی البیّنه أو الید-علی قول-و إن جاز تعویل الشاهد فی عمل نفسه بهما إجماعا؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ (4)فی مقام العمل علی وجه الطریقیّه، بخلاف مقام أداء الشهاده،إلاّ أن یثبت من الخارج:أنّ کلّ ما یجوز العمل به من الطرق الشرعیّه یجوز الاستناد إلیه فی الشهاده؛کما یظهر من روایه حفص الوارده فی جواز الاستناد إلی الید (5).

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّه لو نذر أحد أن یتصدّق کلّ یوم بدرهم ما دام متیقّنا بحیاه ولده،فإنّه لا یجب التصدّق عند الشکّ فی الحیاه لأجل استصحاب الحیاه،بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحیاه،فإنّه یکفی فی الوجوب الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 34]