دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 307

1- العنوان منّا.

2- فی(ظ)و(ل):«معلوم».

3- العدّه 1:128-129.

4- نهایه الوصول(مخطوط):296.

و أمّا ما اخترته من المذهب فهو:أنّ خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامه و کان ذلک مرویّا عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو عن أحد الأئمّه علیهم السّلام و کان ممّن لا یطعن فی روایته و یکون سدیدا فی نقله و لم یکن هناک قرینه تدلّ علی صحّه ما تضمّنه الخبر-؛لأنّه إذا کان هناک قرینه تدلّ علی صحّه ذلک کان الاعتبار بالقرینه،و کان ذلک موجبا للعلم کما تقدّمت القرائن-،جاز العمل به.

[دعوی الشیخ الطوسی الإجماع علی حجیّه الخبر الواحد]

و الذی یدلّ علی ذلک:إجماع الفرقه المحقّه؛فإنّی وجدتها مجمعه علی العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم و دوّنوها فی اصولهم، لا یتناکرون ذلک و لا یتدافعون،حتّی أنّ واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه،سألوه من أین قلت هذا؟فإذا أحالهم علی کتاب معروف أو أصل مشهور و کان راویه ثقه لا ینکر حدیثه،سکتوا و سلّموا الأمر و قبلوا قوله.

هذه عادتهم و سجیّتهم من عهد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و من بعده من الأئمّه صلوات اللّه علیهم إلی زمان جعفر بن محمّد علیه السّلام الذی انتشر عنه العلم و کثرت الروایه من جهته،فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا علی ذلک؛لأنّ إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط و السهو.

و الذی یکشف عن ذلک:أنّه لمّا کان العمل بالقیاس محظورا عندهم فی الشریعه لم یعملوا به أصلا،و إذا شذّ منهم واحد و (1)عمل به فی بعض المسائل أو استعمله علی وجه المحاجّه لخصمه و إن لم یکن اعتقاده،ردّوا قوله و أنکروا علیه و تبرّءوا من قوله،حتّی أنّهم یترکون

[شماره صفحه واقعی : 312]