دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 325

1- فی الصفحه 323.

2- رسائل الشریف المرتضی 3:312.

3- فی الصفحه 318.

4- فی الصفحه 313.

5- فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م):«خلافه».

الآحاد لا یعقل صرفه إلی روایات مخالفیهم؛لأنّ اشتراط العداله عندهم و انتفاءها فی غیرهم کاف فی الإضراب عنها،فلا وجه للمبالغه فی نفی العمل بخبر یروونه (1)،انتهی.

و فیه:أنّه یمکن أن یکون إظهار هذا المذهب و التجنّن به فی مقام لا یمکنهم التصریح بفسق الراوی،فاحتالوا فی ذلک بأنّا لا نعمل إلاّ بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو (2)بالقرائن،و لا دلیل عندنا علی العمل بالخبر الظنّی و إن کان راویه غیر مطعون،و فی عباره الشیخ -المتقدّمه (3)-إشاره إلی ذلک؛حیث خصّ إنکار الشیوخ للعمل بالخبر المجرّد بصوره المناظره مع خصومهم.

[الجمع بین دعوی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما]

و الحاصل:أنّ الإجماع الذی ادّعاه السیّد قدّس سرّه قولیّ،و ما ادّعاه الشیخ قدّس سرّه إجماع عملیّ،و الجمع بینهما یمکن بحمل عملهم علی ما احتفّ بالقرینه عندهم،و بحمل قولهم علی ما ذکرنا من الاحتمال فی دفع الروایات الوارده فیما لا یرضونه من المطالب،و الحمل الثانی مخالف لظاهر القول،و الحمل الأوّل لیس مخالفا لظاهر العمل؛لأنّ العمل مجمل من أجل (4)الجهه التی وقع علیها.

[عدم صحّه هذا الجمع]

إلاّ أنّ الإنصاف:أنّ القرائن تشهد بفساد الحمل الأوّل کما سیأتی (5)،

[شماره صفحه واقعی : 330]