دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 342

1- الأنعام:116،الإسراء:36،یونس:36.

2- راجع الصفحه 242-244.

3- لم ترد«نجد»فی(ظ)و(م).

مطیعا؛و لذا یعوّلون علیه (1)فی أوامرهم العرفیّه من الموالی إلی العبید، مع أنّ قبح التشریع عند العقلاء لا یختصّ بالأحکام الشرعیّه.

و أمّا الاصول المقابله للخبر،فلا دلیل علی جریانها فی مقابل خبر الثقه؛لأنّ الاصول التی مدرکها حکم العقل-لا الأخبار؛ لقصورها عن إفاده اعتبارها-کالبراءه و الاحتیاط و التخییر،لا إشکال فی عدم جریانها فی مقابل خبر الثقه بعد الاعتراف ببناء العقلاء علی العمل به فی أحکامهم العرفیّه؛لأنّ نسبه العقل فی حکمه بالعمل بالاصول المذکوره إلی الأحکام الشرعیّه و العرفیّه سواء.

و أمّا الاستصحاب،فإن اخذ من العقل فلا إشکال فی أنّه لا یفید الظنّ فی المقام.و ان اخذ من الأخبار فغایه الأمر حصول الوثوق بصدورها دون الیقین.

و أمّا الاصول اللفظیّه کالإطلاق و العموم،فلیس بناء أهل اللسان علی اعتبارها حتّی فی مقام وجود الخبر الموثوق به فی مقابلها،فتأمّل.

الخامس:إجماع الصحابه علی العمل بخبر الواحد

ما ذکره العلاّمه فی النهایه:من إجماع الصحابه علی العمل بخبر الواحد من غیر نکیر،و قد ذکر فی النهایه مواضع کثیره عمل فیها الصحابه بخبر الواحد (2).

[التأمّل فی هذا الوجه:]

و هذا الوجه لا یخلو من تأمّل؛لأنّه:إن ارید من الصحابه العاملین

[شماره صفحه واقعی : 347]