دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 344

1- کذا فی(ر)،و فی غیرها:«یتجشّم».

2- انظر الذریعه 2:537.

و لعلّ (1)هذا هو الذی فهمه بعض (2)من عباره الشیخ المتقدّمه عن العدّه (3)،فحکم بعدم مخالفه الشیخ للسیّد قدّس سرّهما.

[المناقشه فی هذا الوجه أیضا]

و فیه:

أوّلا:أنّه إن ارید ثبوت الاتّفاق علی العمل بکلّ واحد واحد (4)من أخبار هذه الکتب،فهو ممّا علم خلافه بالعیان،و إن ارید ثبوت الاتّفاق علی العمل بها فی الجمله-علی اختلاف العاملین فی شروط العمل،حتّی یجوز أن یکون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر- فهذا لا ینفعنا إلاّ فی حجّیّه ما علم اتّفاق الفرقه علی العمل به بالخصوص،و لیس یوجد ذلک فی الأخبار إلاّ نادرا،خصوصا مع ما نری من ردّ بعض المشایخ-کالصدوق و الشیخ-بعض الأخبار المودعه (5)فی الکتب المعتبره بضعف السند،أو بمخالفه الإجماع،أو نحوهما.

و ثانیا:أنّ ما ذکر من الاتّفاق لا ینفع حتّی فی الخبر الذی علم اتّفاق الفرقه علی قبوله و العمل به؛لأنّ الشرط فی الاتّفاق العملیّ أن یکون وجه عمل المجمعین معلوما؛أ لا تری أنّه لو اتّفق جماعه-یعلم (6)برضا (7)الإمام علیه السّلام بعملهم-علی النظر إلی امرأه،لکن یعلم أو یحتمل

[شماره صفحه واقعی : 349]