دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 352

1- اختیار معرفه الرجال 2:491،رقم الترجمه 402.

2- فی الصفحه 325.

3- تقدّم بعضها فی الصفحه 308-309.

4- فی(ت)و(ه):«الحدیث».

5- انظر الفوائد المدنیّه:52-53،و هدایه الأبرار:17،و الحدائق 1:17.

6- فی(ظ)،(ل)و(م)زیاده:«التی یعترف بها المنصف بعد التأمّل فی ما ذکرنا و تتبّع أضعافه من تراجم الرواه»،مع اختلاف یسیر.

7- فی غیر(ظ)،(ل)و(م)زیاده:«ذلک».

ثمّ إنّ هذا العلم الإجمالیّ إنّما هو متعلّق بالأخبار المخالفه للأصل المجرّده عن القرینه،و إلاّ فالعلم بوجود مطلق الصادر (1)لا ینفع،فإذا ثبت العلم الإجمالیّ بوجود الأخبار الصادره،فیجب بحکم العقل العمل بکلّ خبر مظنون الصدور؛لأنّ تحصیل الواقع الذی یجب العمل به إذا لم یمکن علی وجه العلم تعیّن المصیر إلی الظنّ فی تعیینه؛توصّلا إلی العمل بالأخبار الصادره.

بل ربما یدّعی:وجوب العمل بکلّ واحد منها مع عدم المعارض، و العمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقه للواقع من المتعارضین.

[المناقشه فی الوجه الأوّل]

و الجواب عنه:

أوّلا:أنّ وجوب العمل بالأخبار الصادره إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحکام اللّه الواقعیّه المدلول علیها بتلک الأخبار،فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام علیه السّلام إنّما یجب من حیث کشفه عن حکم اللّه تعالی (2)،و حینئذ نقول:إنّ العلم الإجمالیّ لیس مختصّا بهذه الأخبار،بل نعلم إجمالا بصدور أحکام کثیره عن الأئمّه علیهم السّلام؛لوجود (3)تکالیف کثیره،و حینئذ:فاللازم أوّلا الاحتیاط،و مع تعذّره أو تعسّره أو قیام الدلیل علی عدم وجوبه یرجع إلی ما أفاد الظنّ بصدور الحکم الشرعیّ التکلیفیّ عن الحجّه علیه السّلام،سواء کان المفید للظنّ خبرا أو شهره أو غیرهما،فهذا الدلیل لا یفید حجّیّه خصوص الخبر،و إنّما یفید حجّیّه

[شماره صفحه واقعی : 357]