دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 361

1- فی(ص)،(ظ)و(ل):«بالصدور».

2- راجع الصفحه 311 و 333.

منها للتکالیف الواقعیّه التی یعلم بعدم جواز رفع الید عنها عند الجهل بها تفصیلا،فهذا یرجع إلی دلیل الانسداد الذی ذکروه لحجّیه الظنّ، و مفاده لیس إلاّ حجّیه کلّ أماره کاشفه عن التکلیف الواقعیّ.

و إن أراد لزومه من جهه خصوص العلم الإجمالیّ بصدور أکثر هذه الأخبار-حتّی لا یثبت به غیر الخبر الظنّیّ من الظنون-لیصیر دلیلا عقلیّا علی حجّیه خصوص (1)الخبر،فهذا الوجه یرجع إلی الوجه الأوّل الذی قدّمناه و قدّمنا الجواب عنه،فراجع (2).

هذا تمام الکلام فی الأدلّه التی أقاموها علی حجّیه الخبر،و قد علمت دلاله بعضها و عدم دلاله البعض الآخر.

[حاصل الکلام فی أدلّه حجیّه الخبر الواحد]

و الإنصاف:أنّ الدالّ منها لم یدلّ إلاّ علی وجوب العمل بما یفید الوثوق و الاطمئنان بمؤدّاه،و هو الذی فسّر به الصحیح فی مصطلح القدماء (3)،و المعیار فیه:أن یکون احتمال مخالفته للواقع بعیدا،بحیث لا یعتنی به العقلاء و لا یکون عندهم موجبا للتحیّر و التردّد الذی لا ینافی حصول مسمّی الرجحان،کما نشاهد فی الظنون الحاصله بعد التروّی فی شکوک الصلاه،فافهم.و لیکن علی ذکر منک؛لینفعک فیما بعد.

[شماره صفحه واقعی : 366]