دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 365

1- العدّه 2:742 و 747.

2- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):476-477.

3- لیس فی العدّه فی البحث المذکور تمسّک بالآیه المذکوره،نعم استدلّ بها فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد 2:256،و الآیه من سوره البقره:195.

4- الحجرات:6.

5- البقره:195.

6- النور:63.

7- الأنفال:25.

8- آل عمران:28.

اَلسَّیِّئٰاتِ

-1

،إلی غیر ذلک.

نعم،التمسّک فی سند الکبری بالأدلّه الشرعیّه یخرج الدلیل المذکور عن الأدلّه العقلیّه.لکنّ الظاهر أنّ مراد الحاجبیّ منع أصل الکبری، لا مجرّد منع استقلال العقل بلزومه،و لا یبعد عن الحاجبیّ أن یشتبه علیه حکم العقل الإلزامیّ بغیره،بعد أن اشتبه علیه أصل حکم العقل بالحسن و القبح،و المکابره فی الأوّل لیس بأعظم منها فی الثانی.

ثانیها: [جواب آخر عن هذا الوجه،و المناقشه فیه أیضا]

ما یظهر من العدّه (2)و الغنیه (3)و غیرهما (4):من أنّ الحکم المذکور مختصّ بالامور الدنیویّه،فلا یجری فی الاخرویّه مثل العقاب.

و هذا کسابقه فی الضعف؛فإنّ المعیار هو التضرّر.مع أنّ المضارّ الاخرویّه أعظم.

اللهمّ إلاّ أن یرید المجیب ما سیجیء (5):من أنّ العقاب مأمون علی ما لم ینصب الشارع دلیلا علی التکلیف به،بخلاف المضارّ الدنیویّه التابعه لنفس الفعل أو الترک،علم حرمته أو لم یعلم.أو یرید أنّ المضارّ الغیر الدنیویّه-و إن لم تکن خصوص العقاب-ممّا دلّ العقل و النقل علی وجوب إعلامها علی الحکیم،و هو الباعث له علی التکلیف و البعثه (6).

[شماره صفحه واقعی : 370]