دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 366

1- النحل:45.

2- العدّه 1:107.

3- الغنیه(الجوامع الفقهیه):476.

4- انظر الذریعه 2:549.

5- انظر الصفحه 373.

6- فی(ص):«البعث».

لکنّ هذا الجواب راجع إلی منع الصغری،لا الکبری.

ثالثها: [جواب ثالث عن هذا الوجه]

النقض بالأمارات التی قام الدلیل القطعیّ علی عدم اعتبارها،کخبر الفاسق و القیاس علی مذهب الإمامیّه (1).

و اجیب عنه (2)تاره:بعدم التزام حرمه العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم.

[ما اجیب به عن هذا الجواب]

و اخری:بأنّ الشارع إذا ألغی ظنّا تبیّن أنّ فی العمل به ضررا أعظم من ضرر ترک العمل به.

[عدم صحّه ما اجیب]

و یضعّف الأوّل:بأنّ (3)دعوی وجوب العمل بکلّ ظنّ فی کلّ مسأله انسدّ فیها باب العلم و إن لم ینسدّ فی غیرها،الظاهر أنّه خلاف مذهب الشیعه،لا أقلّ من کونه مخالفا لإجماعاتهم المستفیضه بل المتواتره،کما یعلم ممّا ذکروه فی القیاس.

و الثانی:بأنّ إتیان الفعل حذرا من ترتّب الضرر علی ترکه أو ترکه حذرا من التضرّر بفعله،لا یتصوّر فیه ضرر أصلا؛لأنّه من الاحتیاط الذی استقلّ العقل بحسنه و إن کانت الأماره ممّا ورد النهی عن اعتباره.

نعم،متابعه الأماره المفیده للظنّ بذلک الضرر و جعل مؤدّاها حکم الشارع و الالتزام به (4)و التدیّن به،ربما کان ضرره أعظم من

[شماره صفحه واقعی : 371]