دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 375

1- فی(ت)و(ر)و هامش(ص)زیاده مع اختلاف یسیر،و هی کما یلی: «و یمکن أن یردّ أیضا:بأنّها قاعده عملیّه لا تنهض دلیلا حتّی ینتفع به فی مقابل العمومات الدالّه علی الحکم الغیر الضرری. و قد یشکل:بأنّ المعارضه حینئذ تقع بین هذه القاعده و بین الاصول اللفظیّه، فإن نهضت للحکومه علی هذه القاعده جری ذلک أیضا فی البراءه و الاستصحاب النافیین للتکلیف المرخّصین للفعل و الترک المؤمّنین من الضرر،فافهم».

[الوجه الثانی فی حجیه مطلق الظن:قبح ترجیح المرجوح]

:أنّه لو لم یؤخذ بالظنّ لزم ترجیح المرجوح علی الراجح، و هو قبیح (1).

[ما اجیب عن هذا الوجه و مناقشته]

و ربما یجاب عنه (2):بمنع قبح ترجیح المرجوح علی الراجح،إذ المرجوح قد یوافق الاحتیاط،فالأخذ به حسن عقلا.

و فیه:أنّ المرجوح المطابق للاحتیاط لیس العمل به ترجیحا للمرجوح،بل هو جمع فی العمل بین الراجح و المرجوح،مثلا:إذا ظنّ عدم وجوب شیء و کان وجوبه مرجوحا،فحینئذ الإتیان به من باب الاحتیاط لیس طرحا للراجح فی العمل؛لأنّ الإتیان لا ینافی عدم الوجوب.

و إن ارید الإتیان بقصد الوجوب المنافی لعدم الوجوب،ففیه:أنّ الإتیان علی هذا الوجه مخالف للاحتیاط؛فإنّ الاحتیاط هو الإتیان لاحتمال الوجوب،لا بقصده.

[ما اجیب عن هذا الوجه أیضا و مناقشته]

و قد یجاب أیضا:بأنّ ذلک فرع وجوب الترجیح،بمعنی أنّ الأمر إذا دار بین ترجیح المرجوح و ترجیح الراجح کان الأوّل قبیحا،و أمّا إذا لم یثبت وجوب الترجیح فلا یرجّح المرجوح و لا الراجح (3)

[شماره صفحه واقعی : 380]