دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 376

1- هذا الاستدلال أشار إلیه العلاّمه أیضا فی ذیل الدلیل السابق،انظر نهایه الوصول(مخطوط):297،و کذا المحقّق القمّی فی القوانین 1:243،و صاحب الفصول فی الفصول:286.

2- هذا الجواب من الشیخ محمّد تقی فی هدایه المسترشدین:411.

3- فی(ت)،(ل)و(ه):«فلا مرجّح للمرجوح و لا للراجح».

و فیه:أنّ التوقّف عن ترجیح الراجح أیضا قبیح،کترجیح المرجوح (1).

[الأولی فی الجواب عن هذا الوجه]

فالأولی الجواب أوّلا:بالنقض بکثیر من الظنون المحرّمه العمل بالإجماع أو الضروره.

و ثانیا:بالحلّ،و توضیحه:تسلیم القبح إذا کان التکلیف و غرض الشارع متعلّقا بالواقع و لم یمکن الاحتیاط؛فإنّ العقل قاطع بأنّ الغرض إذا تعلّق بالذهاب إلی بغداد و تردّد الأمر بین طریقین،أحدهما مظنون الإیصال و الآخر موهومه،فترجیح الموهوم قبیح؛لأنّه نقض للغرض، و أمّا إذا لم یتعلّق التکلیف بالواقع أو تعلّق به مع إمکان الاحتیاط، فلا یجب الأخذ بالراجح،بل اللازم فی الأوّل هو الأخذ بمقتضی البراءه،و فی الثانی الأخذ بمقتضی الاحتیاط،فإثبات القبح موقوف علی إبطال الرجوع إلی البراءه فی موارد الظنّ و عدم وجوب الاحتیاط فیها، و معلوم أنّ العقل قاض حینئذ بقبح ترجیح المرجوح (2)،فلا بدّ من إرجاع هذا الدلیل إلی دلیل الانسداد الآتی (3)،المرکّب من بقاء التکلیف،و عدم جواز الرجوع إلی البراءه،و عدم لزوم الاحتیاط،و غیر ذلک من المقدّمات التی لا یتردّد الأمر بین الأخذ بالراجح و الأخذ بالمرجوح إلاّ بعد إبطالها.

[شماره صفحه واقعی : 381]