دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 383

1- انظر المعالم:192.

2- انظر الوافیه:159.

3- سیأتی نقل کلامه فی الصفحه 400-401.

4- کالفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:379.

و أمّا المقدّمه الثانیه:عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهه و الدلیل علیه من وجوه:

و هی عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهه علی کثرتها،و ترک التعرّض لامتثالها بنحو من الأنحاء،فیدلّ علیه وجوه:

الأوّل:الإجماع القطعیّ

علی أنّ المرجع علی تقدیر انسداد باب العلم و عدم ثبوت الدلیل علی حجّیّه أخبار الآحاد بالخصوص،لیس هی البراءه و إجراء أصاله العدم فی کلّ حکم،بل لا بدّ من التعرّض لامتثال الأحکام المجهوله بوجه ما،و هذا الحکم و إن لم یصرّح به أحد من قدمائنا بل المتأخّرین فی هذا المقام،إلاّ أنّه معلوم للمتتبّع فی طریقه الأصحاب بل علماء الإسلام طرّا؛فربّ مسأله غیر معنونه یعلم اتّفاقهم فیها من ملاحظه کلماتهم فی نظائرها.

أ تری:أنّ علماءنا العاملین بالأخبار التی بأیدینا لو لم یقم عندهم دلیل خاصّ علی اعتبارها،کانوا یطرحونها و یستریحون فی مواردها إلی أصاله العدم؟!حاشا ثمّ حاشا.

مع أنّهم کثیرا ما یذکرون أنّ الظنّ یقوم مقام العلم فی الشرعیّات عند تعذّر العلم،و قد حکی عن السیّد فی بعض کلماته:الاعتراف بالعمل بالظنّ عند تعذّر العلم (1)،بل قد ادّعی فی المختلف فی باب قضاء الفوائت الإجماع علی ذلک (2).

الثانی: [لزوم المخالفه القطعیّه الکثیره]

أنّ الرجوع فی جمیع تلک الوقائع إلی نفی الحکم مستلزم

[شماره صفحه واقعی : 388]