دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 384

1- انظر رسائل الشریف المرتضی 3:39،و حکاه عنه فی المعالم:197.

2- المختلف 3:26.

للمخالفه القطعیّه الکثیره،المعبّر عنها فی لسان جمع من مشایخنا بالخروج عن الدین (1)،بمعنی أنّ المقتصر علی التدیّن بالمعلومات التارک للأحکام المجهوله جاعلا لها کالمعدومه،یکاد یعدّ خارجا عن الدین؛لقلّه المعلومات التی أخذ بها و کثره المجهولات التی أعرض عنها؛و هذا أمر یقطع ببطلانه کلّ أحد بعد الالتفات إلی کثره المجهولات،کما یقطع ببطلان الرجوع إلی نفی الحکم و عدم الالتزام بحکم أصلا (2)لو فرض -و العیاذ باللّه-انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ فی جمیع الأحکام، و انطماس هذا المقدار القلیل من الأحکام المعلومه.

فیکشف بطلان الرجوع إلی البراءه عن وجوب التعرّض لامتثال تلک المجهولات و لو علی غیر وجه العلم و الظنّ الخاصّ،لا أن یکون تعذّر العلم و الظنّ الخاصّ منشأ للحکم بارتفاع التکلیف بالمجهولات،کما توهّمه بعض من تصدّی للإیراد علی کلّ واحده واحده من مقدّمات الانسداد (3).

نعم،هذا إنّما یستقیم فی حکم واحد أو أحکام قلیله لم یوجد علیه دلیل علمیّ أو ظنّیّ معتبر،کما هو دأب المجتهدین بعد تحصیل الأدلّه و الأمارات فی أغلب الأحکام،أمّا إذا صار معظم الفقه أو کلّه مجهولا فلا یجوز أن یسلک فیه هذا المنهج.

[شماره صفحه واقعی : 389]