دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 385

1- انظر هدایه المسترشدین:402،و مفاتیح الاصول:468-469،و ضوابط الاصول:252.

2- لم ترد«أصلا»فی(ظ)و(م).

3- هو الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:360،و مناهج الأحکام:256-257.

[الإشاره إلی هذا الوجه فی کلام جماعه]

و الحاصل:أنّ طرح أکثر الأحکام الفرعیّه بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه،کطرح جمیع الأحکام لو فرضت مجهوله،و قد وقع ذلک تصریحا أو تلویحا فی کلام جماعه من القدماء و المتأخّرین:

منهم:الصدوق فی الفقیه-فی باب الخلل الواقع فی الصلاه،فی ذیل أخبار سهو النبیّ-حیث قال رحمه اللّه (1):فلو جاز ردّ هذه الأخبار الوارده فی هذا الباب لجاز ردّ جمیع الأخبار،و فیه إبطال للدین و الشریعه (2)،انتهی.

و (3)منهم:السیّد قدّس سرّه حیث أورد علی نفسه فی المنع عن العمل بخبر الواحد،و قال:فإن قلت:إذا سددتم طریق العمل بأخبار الآحاد، فعلی أیّ شیء تعوّلون فی الفقه کلّه؟فأجاب بما حاصله:دعوی انفتاح باب العلم فی الأحکام (4).

و لا یخفی:أنّه لو جاز طرح الأحکام المجهوله و لم یکن شیئا منکرا لم یکن وجه للایراد المذکور؛إذ الفقه حینئذ لیس إلاّ عباره عن الأحکام التی قام علیها الدلیل و المرجع و کان فیها (5)معوّل.و لم یکن وقع أیضا للجواب بدعوی الانفتاح الراجعه إلی دعوی عدم الحاجه إلی

[شماره صفحه واقعی : 390]