دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 389

1- شرح الباب الحادی عشر:43.

2- فی(ت)،(ص)،(م)و نسخه بدل(ه):«لا ترتفع».

3- شرح الوافیه(مخطوط):209.

4- حاشیه شرح مختصر الاصول للمحقق جمال الدین الخوانساری(مخطوط): الورقه 130،فما بعدها.

5- راجع الصفحه 361.

6- تقدّم ذکرهم فی الصفحه 389.

و منهم:بعض شرّاح الوسائل (1)،حیث استدلّ علی حجّیّه أخبار الآحاد:بأنّه لو لم یعمل بها بطل التکلیف،و بطلانه ظاهر.

و منهم:المحدّث البحرانیّ صاحب الحدائق،حیث ذکر فی مسأله ثبوت الربا فی الحنطه بالشعیر خلاف الحلّی فی ذلک (2)،و قوله بکونهما جنسین،و أنّ الأخبار الوارده فی اتّحادهما آحاد لا توجب علما و لا عملا،قال فی ردّه:إنّ الواجب علیه مع ردّ هذه الأخبار و نحوها من أخبار الشریعه هو الخروج عن هذا الدین إلی دین آخر (3)؛انتهی.

و منهم:العضدی-تبعا للحاجبی-حیث حکی عن بعضهم الاستدلال علی حجّیّه خبر الواحد:بأنّه لولاها لخلت أکثر الوقائع عن المدرک (4).

ثمّ،إنّه و إن ذکر فی الجواب عنه (5):أنّا نمنع الخلوّ عن المدرک؛ لأنّ الأصل من المدارک،لکنّ هذا الجواب من العامّه القائلین بعدم إتیان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بأحکام جمیع الوقائع،و لو کان المجیب من الإمامیّه القائلین بإتمام (6)الشریعه و بیان جمیع الأحکام لم یجب بذلک.

و بالجمله:فالظاهر أنّ خلوّ أکثر الأحکام عن المدرک المستلزم

[شماره صفحه واقعی : 394]