دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 390

1- لم نقف علیه.

2- انظر السرائر 2:254.

3- الحدائق 19:231.

4- فی المصدر:«عن الحکم»،انظر شرح مختصر الاصول:163-164،المتن للحاجبی،و الشرح للعضدی.

5- حکاه الحاجبی فی ذیل الاستدلال المذکور.

6- کذا فی(ت)،(ر)،(م)،(ه)و نسخه بدل(ص)،و فی غیرها:«بإکمال».

للرجوع فیها إلی نفی الحکم و عدم الالتزام فی معظم الفقه بحکم تکلیفیّ، کأنّه أمر مفروغ البطلان.

و الغرض من جمیع ذلک:الردّ علی بعض من تصدّی لردّ هذه المقدّمه (1)،و لم یأت بشیء عدا ما قرع سمع کلّ أحد،من أدلّه البراءه و عدم ثبوت التکلیف إلاّ بعد البیان،و لم یتفطّن لأنّ مجراها فی غیر ما نحن فیه؛فهل یری من نفسه إجراءها لو فرضنا-و العیاذ باللّه-ارتفاع العلم بجمیع الأحکام.

بل نقول:لو فرضنا أنّ مقلّدا دخل علیه وقت الصلاه و لم یعلم من الصلاه عدا ما تعلّم من أبویه بظنّ الصحّه-مع احتمال الفساد عنده احتمالا ضعیفا-و لم یتمکّن من أزید من ذلک،فهل یلتزم بسقوط التکلیف عنه بالصلاه فی هذه الحاله،أو أنّه یأتی بها علی حسب ظنّه الحاصل من قول أبویه،و المفروض أنّ قول أبویه ممّا لم یدلّ علیه دلیل شرعیّ؟فإذا لم تجد من نفسک الرخصه فی تجویز ترک الصلاه لهذا الشخص،فکیف ترخّص الجاهل بمعظم الأحکام فی نفی الالتزام بشیء منها عدا القلیل المعلوم أو المظنون بالظنّ الخاصّ،و ترک ما عداه و لو کان مظنونا بظنّ لم یقم علی اعتباره دلیل خاصّ؟

بل الإنصاف:أنّه لو فرض-و العیاذ باللّه-فقد الظنّ المطلق فی معظم الأحکام،کان الواجب الرجوع إلی الامتثال الاحتمالیّ بالتزام ما لا یقطع معه بطرح الأحکام الواقعیّه.

[شماره صفحه واقعی : 395]