دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 391

1- هو الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:359-376،و مناهج الأحکام:256 -257.

الثالث: [العلم الإجمالی بوجود الواجبات و المحرّمات]

الثالث:أنّه لو سلّمنا أنّ الرجوع إلی البراءه لا یوجب شیئا ممّا ذکر من المحذور البدیهیّ،و هو الخروج عن الدین،فنقول:إنّه لا دلیل علی الرجوع إلی البراءه من جهه العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات؛فإنّ أدلّتها مختصّه بغیر هذه الصوره،و نحن نعلم إجمالا أنّ فی المظنونات (1)واجبات کثیره و محرّمات کثیره.

و الفرق بین هذا الوجه و سابقه:أنّ الوجه السابق کان مبنیّا علی لزوم المخالفه القطعیّه الکثیره المعبّر عنها بالخروج عن الدین،و هو محذور مستقلّ و إن قلنا بجواز العمل بالأصل فی صوره لزوم مطلق المخالفه القطعیّه.

و هذا الوجه مبنیّ علی أنّ مطلق المخالفه القطعیّه غیر جائز،و أصل البراءه فی مقابلها غیر جار ما لم یصل المعلوم الإجمالیّ إلی حدّ الشبهه الغیر المحصوره،و قد ثبت فی مسأله البراءه:أنّ مجراها الشکّ فی أصل التکلیف،لا الشکّ فی تعیینه مع القطع بثبوت أصله،کما فی ما نحن فیه.

فإن قلت:إذا فرضنا أنّ ظنّ المجتهد أدّی فی جمیع الوقائع إلی ما یوافق البراءه،فما تصنع؟

قلت:

أوّلا:إنّه مستحیل؛لأنّ العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات الکثیره فی جمله الوقائع المشتبهه یمنع عن حصول الظنّ بعدم وجوب شیء من الوقائع المحتمله للوجوب و عدم حرمه شیء من الوقائع المحتمله

[شماره صفحه واقعی : 396]