دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 401

1- فی(ت)و(ص):«قد أصابه ماء».

2- لم ترد«المجمع علیه»فی(ر)و(ل)،و شطب علیها فی(ت)و(ه).

3- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م).

4- فی(ل):«یظهر لک».

نظره إلی انسداد باب العلم فی معظم المسائل و وجوب الاحتیاط،بل یقلّد غیره.

قلت-مع أنّ لنا أن نفرض انحصار المجتهد فی هذا الشخص-:إنّ کلامنا فی حکم اللّه سبحانه بحسب اعتقاد هذا المجتهد الذی اعتقد انسداد باب العلم،و عدم الدلیل علی ظنّ خاصّ یکتفی به فی تحصیل غالب الأحکام،و أنّ من یدّعی وجود الدلیل علی ذلک فإنّما نشأ اعتقاده ممّا لا ینبغی الرکون إلیه و یکون الرکون إلیه جزما فی غیر محلّه،فالکلام فی:أنّ حکم اللّه تعالی-علی تقدیر انسداد باب العلم و عدم نصب الطریق الخاصّ-لا یمکن أن یکون هو الاحتیاط بالنسبه إلی العباد؛للزوم الحرج البالغ حدّ اختلال النظام.

و لا یخفی:أنّه لا وجه لدفع هذا الکلام بأنّ العوامّ یقلّدون مجتهدا غیر هذا قائلا بعدم انسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظنّیّه الوافیه بأغلب الأحکام،فلا یلزم علیهم حرج و ضیق.

[مع عدم إمکان الاحتیاط لا مناص عن العمل بالظنّ]

ثمّ إنّ هذا کلّه مع کون المسأله فی نفسها ممّا یمکن فیه الاحتیاط و لو بتکرار العمل فی العبادات،أمّا مع عدم إمکان الاحتیاط-کما لو دار المال بین صغیرین یحتاج کلّ واحد منهما إلی صرفه علیه فی الحال، و کما فی المرافعات-فلا مناص عن العمل بالظنّ.

[الإیراد علی لزوم الحرج بوجوه:]

و قد یورد علی إبطال الاحتیاط بلزوم الحرج بوجوه لا بأس بالإشاره إلی بعضها:

[الإیراد الأوّل]

منها:النقض بما لو أدّی اجتهاد المجتهد و عمله بالظنّ إلی فتوی یوجب الحرج،کوجوب الترتیب بین الحاضره و الفائته لمن علیه فوائت کثیره،أو وجوب الغسل علی مریض أجنب متعمّدا و إن أصابه من

[شماره صفحه واقعی : 406]