دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 402

المرض ما أصابه کما هو قول بعض أصحابنا (1)،و کذا لو فرضنا أداء ظنّ المجتهد إلی وجوب امور کثیره یحصل العسر بمراعاتها (2).

و بالجمله:فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لا یوجب الإعراض عنها،ففیما نحن فیه (3)إذا اقتضی القاعده رعایه الاحتیاط لم یرفع الید عنها للزوم العسر.

[جواب الإیراد]

و الجواب:أنّ ما ذکر فی غایه الفساد؛لأنّ مرجعه إن کان إلی منع نهوض أدلّه نفی الحرج للحکومه علی مقتضیات القواعد و العمومات و تخصیصها بغیر صوره لزوم الحرج،فینبغی أن ینقل الکلام فی منع ثبوت قاعده الحرج،و لا یخفی أنّ منعه فی غایه السقوط؛لدلاله الأخبار المتواتره معنی علیه (4)،مضافا إلی دلاله ظاهر الکتاب (5).

و الحاصل:أنّ قاعده نفی الحرج ممّا ثبتت بالأدلّه الثلاثه،بل الأربعه فی مثل المقام؛لاستقلال العقل بقبح التکلیف بما یوجب اختلال نظام أمر المکلّف.نعم،هی فی غیر ما یوجب الاختلال قاعده ظنّیه تقبل الخروج عنها بالأدلّه الخاصّه المحکمه و إن لم تکن قطعیّه.

[شماره صفحه واقعی : 407]