دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 410

1- الوسائل 7:162،الباب 24 من أبواب من یصحّ منه الصوم،الحدیث 6.

2- کذا فی جمیع النسخ،و الأنسب:«أمثاله».

3- فی(ت)،(ل)و(ه)زیاده:«لازم»،و فی(ظ)و(م)زیاده:«بملزم».

لیس أمرا حرجا (1)،خصوصا بالنسبه إلی أهله؛فإنّ مزاوله العلوم لأهلها لیس بأشقّ من أکثر المشاغل الصعبه التی یتحمّلها الناس لمعاشهم،و کیف کان فلا یقاس علیه.

و أمّا عمل العباد بالاحتیاط و مراقبه ما هو أحوط الأمرین أو الامور فی الوقائع الشخصیّه إذا دار الأمر فیها بین الاحتیاطات المتعارضه،فإنّ هذا دونه خرط القتاد؛إذ أوقات المجتهد لا یفی بتمییز (2)موارد الاحتیاط (3)،ثمّ إرشاد المقلّدین إلی ترجیح بعض الاحتیاطات علی بعض عند تعارضها فی الموارد الشخصیّه التی تتّفق (4)للمقلّدین،کما مثّلنا لک سابقا بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.

[الردّ علی الاحتیاط بوجوه أخر:]

و قد یردّ الاحتیاط بوجوه أخر غیر ما ذکرنا من الإجماع و الحرج:

[الوجه الأوّل و المناقشه فیه:]

منها:أنّه لا دلیل علی وجوب الاحتیاط،و أنّ الاحتیاط أمر مستحبّ إذا لم یوجب إلغاء الحقوق الواجبه.

و فیه:أنّه إن ارید أنّه لا دلیل علی وجوبه فی کلّ واقعه إذا لوحظت مع قطع النظر عن العلم الإجمالیّ بوجود التکلیف (5)بینها و بین الوقائع الأخر،فهو مسلّم بمعنی:أنّ کلّ واقعه لیست ممّا یقتضی الجهل

[شماره صفحه واقعی : 415]