دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 412

1- کذا فی جمیع النسخ،و لعلّ الأنسب:«الاحتیاط».

2- راجع الصفحه 403.

3- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«تمیّز».

4- فی(ت)و(م):«کلّ منها».

5- إرشاد الأذهان 1:251.

بوجوبها و بإطلاق بطلان عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید.

[المناقشه فی هذا الوجه]

و فیه:

أوّلا:أنّ معرفه الوجه ممّا یمکن-للمتأمّل فی الأدلّه و فی إطلاقات العباده و فی سیره المسلمین و فی سیره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام مع الناس-الجزم بعدم اعتبارها حتّی مع التمکّن من المعرفه العلمیّه؛ و لذا ذکر المحقّق قدّس سرّه-کما فی المدارک فی باب الوضوء-:أنّ ما حقّقه المتکلّمون من وجوب إیقاع الفعل لوجهه (1)أو وجه وجوبه کلام شعریّ (2)،و تمام الکلام فی غیر هذا المقام.

و ثانیا:لو سلّمنا وجوب المعرفه أو احتمال وجوبها الموجب للاحتیاط،فإنّما هو مع التمکّن من المعرفه العلمیّه،أمّا مع عدم التمکّن فلا دلیل علیه قطعا؛لأنّ اعتبار معرفه الوجه إن کان لتوقّف نیّه الوجه علیها،فلا یخفی أنّه لا یجدی المعرفه الظنّیّه فی نیّه الوجه؛فإنّ مجرّد الظنّ بوجوب شیء لا یتأتّی معه القصد إلیه (3)لوجوبه؛إذ لا بدّ من الجزم بالغایه.و لو اکتفی بمجرّد الظنّ بالوجوب-و لو لم یکن نیّه حقیقه-فهو ممّا لا یفی بوجوبه ما ذکروه فی اشتراط نیّه الوجه.نعم، لو کان الظنّ المذکور ممّا ثبت وجوب العمل به تحقّق معه نیّه الوجه الظاهریّ علی سبیل الجزم.لکنّ الکلام بعد فی وجوب العمل بالظنّ.

فالتحقیق:أنّ الظنّ بالوجه إذا لم یثبت حجّیّته فهو کالشکّ فیه

[شماره صفحه واقعی : 417]