دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 424

1- فی(ت)،(ر)و(ل):«لا یعلم».

2- فی غیر(ظ)،(م)و(ه):«فلا یعلم و لا یظنّ».

3- لم ترد«المطابق لها»فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه).

4- فی(ص)زیاده:«فتأمّل».

لکنّ الاحتیاط فی جمیع ذلک یوجب العسر.

و بالجمله:فالعمل بالاصول النافیه للتکلیف فی مواردها مستلزم للمخالفه القطعیّه الکثیره،و بالاصول المثبته للتکلیف من الاحتیاط و الاستصحاب مستلزم للحرج؛و هذا لکثره المشتبهات فی المقامین،کما لا یخفی علی المتأمّل.

[بطلان الرجوع إلی فتوی العالم و تقلیده]

و أمّا رجوع هذا الجاهل الذی انسدّ علیه باب العلم فی المسائل المشتبهه إلی فتوی العالم بها و تقلیده فیها،فهو باطل؛لوجهین:

أحدهما:الإجماع القطعیّ.

و الثانی:أنّ الجاهل الذی وظیفته الرجوع إلی العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص،و أمّا الجاهل الذی بذل الجهد و شاهد مستند العالم و غلّطه فی استناده إلیه و اعتقاده عنه،فلا دلیل علی حجّیّه فتواه بالنسبه إلیه،و لیست فتواه من الطرق المقرّره لهذا الجاهل؛فإنّ من یخطّئ القائل بحجّیّه خبر الواحد فی فهم دلاله آیه النبأ علیها کیف یجوز له متابعته؟و أیّ مزیّه له علیه حتّی یجب رجوعه إلیه و لا یجب العکس؟

و هذا هو الوجه فیما أجمع علیه العلماء:من أنّ المجتهد إذا لم یجد دلیلا فی المسأله علی التکلیف کان حکمه الرجوع إلی البراءه،لا إلی من یعتقد وجود الدلیل علی التکلیف.

و الحاصل:أنّ اعتقاد مجتهد لیس حجّه علی مجتهد آخر خال عن ذلک (1)الاعتقاد،و أدلّه وجوب رجوع الجاهل إلی العالم یراد بها العالم

[شماره صفحه واقعی : 429]