دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 432

و ینبغی التنبیه علی امور:

@

[الأمر] الأوّل:عدم الفرق فی الامتثال الظنّی بین الظنّ بالحکم الواقعی أو الظاهری

أنّک قد عرفت أنّ قضیّه المقدّمات المذکوره وجوب الامتثال الظنّی للأحکام المجهوله،فاعلم:

أنّه لا فرق فی الامتثال الظنّی بین تحصیل الظنّ بالحکم الفرعی الواقعی-کأن یحصل من شهره القدماء الظنّ بنجاسه العصیر العنبی- و بین تحصیل الظنّ بالحکم الفرعیّ الظاهریّ،کأن یحصل من أماره الظنّ بحجّیّه أمر لا یفید الظنّ کالقرعه مثلا،فإذا ظنّ حجّیّه القرعه حصل الامتثال الظنّی فی مورد القرعه و إن لم یحصل ظنّ بالحکم الواقعیّ،إلاّ أنّه حصل ظنّ ببراءه ذمّه المکلّف فی الواقعه الخاصّه،و لیس الواقع بما هو واقع مقصودا للمکلّف إلاّ من حیث کون تحقّقه مبرءا للذمّه.

فکما أنّه لا فرق فی مقام التمکّن من العلم بین تحصیل العلم بنفس الواقع و بین تحصیل العلم بموافقه طریق علم کون سلوکه مبرءا للذمّه فی نظر الشارع،فکذا لا فرق عند تعذّر العلم بین الظنّ بتحقّق الواقع و بین الظنّ ببراءه الذمّه فی نظر الشارع.

[المخالف للتعمیم فریقان]

و قد خالف فی هذا التعمیم فریقان:

[شماره صفحه واقعی : 437]