دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 433

أحدهما:من یری (1)أنّ مقدّمات دلیل الانسداد لا تثبت إلاّ اعتبار الظنّ و حجّیّته فی کون الشیء طریقا شرعیّا مبرءا للذمّه فی نظر الشارع،و لا یثبت اعتباره فی نفس الحکم الفرعیّ؛زعما منهم عدم نهوض المقدّمات المذکوره لإثبات حجّیّه الظنّ فی نفس الأحکام الفرعیّه،إمّا مطلقا أو بعد العلم الإجمالیّ بنصب الشارع طرقا للأحکام الفرعیّه.

الثانی:مقابل هذا،و هو من یری (2)أنّ المقدّمات المذکوره لا تثبت إلاّ اعتبار الظنّ فی نفس الأحکام الفرعیّه،و أمّا الظنّ بکون شیء طریقا مبرءا للذمّه فهو ظنّ فی المسأله الاصولیّه لم یثبت اعتباره فیها من دلیل الانسداد؛لجریانها فی المسائل الفرعیّه دون الاصولیّه.

[أدلّه القائلین باعتبار الظنّ فی المسائل الاصولیّه دون الفرعیّه:]

أما الطائفه الاولی،فقد ذکروا لذلک وجهین:

[1-ما ذکره صاحب الفصول]

أحدهما-و هو الذی اقتصر علیه بعضهم (3)-ما لفظه:

«إنّا کما نقطع بأنّا مکلّفون فی زماننا هذا تکلیفا فعلیّا بأحکام فرعیّه کثیره،لا سبیل لنا بحکم العیان و شهاده الوجدان إلی تحصیل کثیر منها بالقطع و لا بطریق معیّن یقطع من السمع بحکم الشارع بقیامه أو قیام طریقه مقام القطع و لو عند تعذّره،کذلک نقطع بأنّ الشارع

[شماره صفحه واقعی : 438]