دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 434

1- منهم:الشیخ محمد تقی فی هدایه المسترشدین و أخوه صاحب الفصول،کما سیأتی.

2- منهم:شریف العلماء،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:266،و کذا السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:458-459.

3- و هو صاحب الفصول.

قد جعل لنا إلی تلک الأحکام طرقا مخصوصه،و کلّفنا تکلیفا فعلیّا بالرجوع إلیها فی معرفتها.

و مرجع هذین القطعین عند التحقیق إلی أمر واحد،و هو القطع بأنّا مکلّفون تکلیفا فعلیّا بالعمل بمؤدّی طرق مخصوصه،و حیث إنّه لا سبیل غالبا إلی تعیینها بالقطع و لا بطریق یقطع عن السمع بقیامه بالخصوص أو قیام طریقه کذلک مقام القطع و لو بعد تعذّره،فلا ریب أنّ الوظیفه فی مثل ذلک بحکم العقل إنّما هو الرجوع فی تعیین تلک الطرق (1)إلی الظنّ الفعلیّ الذی لا دلیل علی عدم حجّیّته؛لأنّه أقرب إلی العلم و إلی إصابه الواقع ممّا عداه» (2).

[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول]

و فیه:أوّلا:إمکان منع نصب الشارع طرقا خاصّه للأحکام الواقعیّه (3)؛کیف؟و إلاّ لکان وضوح تلک الطرق کالشمس فی رابعه النهار؛لتوفّر الدواعی بین المسلمین علی ضبطها؛لاحتیاج کلّ مکلّف إلی معرفتها أکثر من حاجته إلی مسأله صلواته الخمس.

و احتمال اختفائها مع ذلک؛لعروض دواعی الاختفاء-إذ لیس الحاجه إلی معرفه الطریق أکثر من الحاجه إلی معرفه المرجع بعد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله-مدفوع؛بالفرق بینهما،کما لا یخفی.

و کیف کان:فیکفی فی ردّ الاستدلال،احتمال عدم نصب الطریق الخاصّ للأحکام و إرجاع امتثالها إلی ما یحکم به العقلاء و جری علیه

[شماره صفحه واقعی : 439]