دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 435

1- فی(ل)،(ظ)و(م)بدل«تلک الطرق»:«ذلک».

2- الفصول:277.

3- فی(ر)و هامش(ص)زیاده:«وافیه بها».

دیدنهم فی امتثال أحکام الملوک و الموالی مع العلم بعدم نصب الطریق الخاصّ (1):من الرجوع إلی العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحکم أو باجتماع جماعه من أصحابه علی عمل خاصّ،أو الرجوع إلی الظنّ الاطمئنانیّ الذی یسکن إلیه النفس و یطلق علیه العلم عرفا و لو تسامحا فی إلقاء احتمال الخلاف،و هو الذی یحتمل حمل کلام السیّد (2)علیه،حیث ادّعی انفتاح باب العلم.

هذا حال المجتهد،و أمّا المقلّد:فلا کلام فی نصب الطریق الخاصّ له و هی فتوی مجتهده،مع احتمال عدم النصب فی حقّه أیضا،فیکون رجوعه إلی المجتهد من باب الرجوع إلی أهل الخبره المرکوز فی أذهان جمیع العقلاء،و یکون بعض ما ورد من الشارع فی هذا الباب تقریرا لهم،لا تأسیسا.

و بالجمله:فمن المحتمل قریبا إحاله الشارع للعباد فی طریق امتثال الأحکام إلی ما هو المتعارف بینهم فی امتثال أحکامهم العرفیّه:من الرجوع إلی العلم أو الظنّ (3)الاطمئنانیّ،فإذا فقدا (4)تعیّن الرجوع أیضا بحکم العقلاء إلی الظنّ الغیر الاطمئنانیّ،کما أنّه لو فقد-و العیاذ باللّه- تعیّن الامتثال بأخذ أحد طرفی الاحتمال (5)؛فرارا عن المخالفه القطعیّه

[شماره صفحه واقعی : 440]