دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 44

1- البقره:284.

2- لم نعثر علیه بلفظه،و یدلّ علیه ما تقدّم آنفا،و ما فی الوسائل 11:410، الباب 5 من أبواب الأمر و النهی،الحدیثان 4 و 5.

3- القصص:83.

4- هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):الورقه 16.

5- کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ظ)،(ل)،(م)و نسخه بدل(ص):«و قد علم ممّا ذکرنا أنّ»،و فی(ص)و(ر):«ثمّ إنّ».

6- لم ترد عباره«یجمعها عدم المبالاه بالمعصیه أو قلّتها»فی(ظ)و(م).

و رابعها:التلبّس بما یحتمل کونه معصیه رجاء لتحقّق المعصیه به.

و خامسها:التلبّس به لعدم المبالاه بمصادفه الحرام.

و سادسها (1):التلبّس برجاء (2)أن لا یکون معصیه،و خوف أن یکون معصیه.

و یشترط فی صدق التجرّی فی الثلاثه الأخیره:عدم کون الجهل عذرا عقلیّا أو شرعیّا-کما فی الشبهه المحصوره الوجوبیّه أو التحریمیّه-؛ و إلاّ لم یتحقّق احتمال المعصیه و إن تحقّق احتمال المخالفه للحکم الواقعی، کما فی موارد أصاله البراءه و استصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّه کلّها مشترکه فی استحقاق الفاعل للمذمّه من حیث خبث ذاته و جرأته (3)و سوء سریرته،و إنّما الکلام فی تحقّق العصیان بالفعل المتحقّق فی ضمنه التجرّی.و علیک بالتأمّل فی کلّ من الأقسام.

[ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکوره:]

قال الشهید قدّس سرّه فی القواعد:

لا یؤثّر نیّه المعصیه عقابا و لا ذمّا ما لم یتلبّس بها،و هو (4)ما (5)ثبت فی الأخبار العفو عنه (6).

و لو نوی المعصیه و تلبّس بما یراه معصیه،فظهر خلافها،ففی

[شماره صفحه واقعی : 49]