دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 455

1- راجع الصفحه 451.

المجعول،فی مقابل سلوک الطریق العقلیّ الغیر المجعول و هو العلم بالواقع الذی هو سبب تامّ لبراءه الذمّه،فیکون هو أیضا کذلک،فیکون الظنّ بالسلوک ظنّا بالبراءه،بخلاف الظنّ بالواقع؛لأنّ نفس أداء الواقع لیس سببا تامّا للبراءه حتّی یحصل من الظنّ به الظنّ بالبراءه،فقد قاس الطریق الشرعیّ بالطریق العقلیّ.

و أنت خبیر:بأنّ الطریق الشرعیّ لا یتّصف بالطریقیّه فعلا إلاّ بعد العلم به تفصیلا؛و إلاّ فسلوکه-أعنی مجرّد تطبیق الأعمال علیه-مع قطع النظر عن حکم الشارع،لغو صرف؛و لذلک أطلنا الکلام فی أنّ سلوک الطریق المجعول فی مقابل العمل بالواقع،لا فی مقابل العلم بالعمل (1)بالواقع،و یلزم من ذلک کون کلّ من العلم و الظنّ المتعلّق بأحدهما فی مقابل المتعلّق بالآخر؛فدعوی:أنّ الظنّ بسلوک الطریق یستلزم الظنّ بالفراغ،بخلاف الظنّ بإتیان الواقع،فاسده.

هذا کلّه،مع ما علمت سابقا فی ردّ الوجه الأوّل:من إمکان منع جعل الشارع طریقا إلی الأحکام،و إنّما اقتصر علی الطرق المنجعله عند العقلاء و هو العلم،ثمّ علی الظنّ الاطمئنانیّ.

ثمّ إنّک حیث عرفت أنّ مآل هذا القول إلی أخذ نتیجه دلیل الانسداد بالنسبه إلی المسائل الاصولیّه و هی حجّیّه الأمارات المحتمله للحجّیّه،لا بالنسبه إلی نفس الفروع،فاعلم:

[القول باعتبار الظنّ فی المسائل الفرعیّه دون الاصولیّه]

أنّ فی مقابله قولا آخر لغیر واحد من مشایخنا المعاصرین قدّس اللّه أسرارهم (2)،و هو عدم جریان دلیل الانسداد علی وجه یشمل مثل

[شماره صفحه واقعی : 460]