دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 46

1- کذا فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر،و فی(ت)و(ه):«و هی».

2- هو أبو الصلاح الحلبی فی کتابه(الکافی فی الفقه):279.

3- لم ترد«ما»فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر.

4- لم ترد«ما»فی(ر)،(ظ)،(م)و المصدر.

5- القواعد و الفوائد 1:107-108.

الأمر الثانی:عدم حجّیه القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّه عند الأخباریّین

اشاره

أنّک قد عرفت (1):أنّه لا فرق فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین أسباب العلم،و ینسب إلی غیر واحد من أصحابنا الأخباریّین (2)عدم الاعتماد علی القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّه القطعیّه (3)الغیر الضروریّه؛لکثره وقوع الاشتباه و الغلط فیها،فلا یمکن الرکون إلی شیء منها.

[مناقشه الأخباریّین:]

فإن أرادوا عدم جواز الرکون بعد حصول القطع،فلا یعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف؛و لو أمکن الحکم بعدم اعتباره لجری مثله فی القطع الحاصل من المقدّمات الشرعیّه طابق النعل بالنعل.

و إن أرادوا عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیّه لتحصیل المطالب الشرعیّه؛لکثره وقوع الغلط و الاشتباه فیها،فلو سلّم ذلک و اغمض عن المعارضه بکثره ما یحصل من الخطأ فی فهم المطالب من الأدلّه الشرعیّه،فله وجه،و حینئذ:فلو خاض فیها و حصل القطع بما

[شماره صفحه واقعی : 51]