دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 461

1- فی(ظ)،(م)و(ه):«أو أصاله».

2- فی(ر)و(ص):«و الاستصحاب».

3- فی غیر(م):«لأحدهما».

4- لم ترد فی(ت)و(ظ):«مورد»الثانیه.

أراد الامتثال بها علی (1)العلم،أو أراد الامتثال المعلوم إجمالا،أو أراد امتثالها من طریق خاصّ تعبّدی،أو أراد امتثالها الظنّی،و ما عدا الأخیر باطل،فتعیّن هو.

[2-علی وجه الحکومه]

و إمّا أن یقرّر علی وجه یکون العقل منشأ للحکم بوجوب الامتثال الظنّی،بمعنی حسن المعاقبه علی ترکه و قبح المطالبه بأزید منه، کما یحکم بوجوب تحصیل العلم و عدم کفایه الظنّ عند التمکّن من تحصیل العلم،فهذا الحکم العقلیّ لیس من مجعولات الشارع؛إذ کما أنّ نفس وجوب الإطاعه و حرمه المعصیه بعد تحقّق الأمر و النهی من الشارع لیس من الأحکام المجعوله للشارع،بل شیء یستقلّ به العقل لا علی وجه الکشف،فکذلک کیفیّه الإطاعه و أنّه یکفی فیها الظنّ بتحصیل مراد الشارع فی مقام،و یعتبر فیها العلم بتحصیل المراد فی مقام آخر إمّا تفصیلا أو إجمالا.

و توهّم:أنّه یلزم علی هذا انفکاک حکم العقل عن حکم الشرع، مدفوع بما قرّرنا فی محلّه:من أنّ التلازم بین الحکمین إنّما هو مع قابلیّه المورد لهما،أمّا لو کان قابلا لحکم العقل دون الشرع فلا تلازم (2)، کما فی الإطاعه و المعصیه،فإنّهما لا یقبلان لورود حکم الشارع علیهما بالوجوب و التحریم الشرعیّین-بأن یرید فعل الاولی و ترک الثانیه بإراده مستقلّه غیر إراده فعل المأمور به و ترک المنهیّ عنه الحاصله بالأمر و النهی-حتّی أنّه لو صرّح بوجوب الإطاعه و تحریم المعصیه

[شماره صفحه واقعی : 466]