دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 463

1- فی(ر)،(ص)و(ه)زیاده:«نفس»،لکن،شطب علیها فی(ص)و(ه).

2- فی(ظ)و(م):«بالمظنّه».

3- فی هامش(ل)زیاده:«بحیث یحکم العقل العمل بکلّ ظنّ قویّا و ضعیفا».

شرعیّه-الخروج عنها بالکلّیّه،بل یمکن الفرق فی مواردها بین الظنّ القویّ البالغ حدّ سکون النفس فی مقابلها فیؤخذ به،و بین ما دونه فیؤخذ بها.

[لازم الکشف الإهمال من حیث الأسباب و المراتب]

و أمّا التقریر الأوّل،فالإهمال فیه ثابت من جهه الأسباب و من جهه المرتبه.

الحقّ فی تقریر دلیل الانسداد هو الحکومه من وجوه:

إذا عرفت ذلک،فنقول:الحقّ فی تقریر دلیل الانسداد هو التقریر الثانی،و أنّ التقریر علی وجه الکشف فاسد.

أمّا أوّلا:فلأنّ المقدّمات المذکوره لا تستلزم جعل الشارع للظنّ (1)-مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّه-حجّه؛لجواز أن لا یجعل الشارع طریقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا،بل عرفت-فی الوجه الأوّل من الإیراد علی القول باعتبار الظنّ فی الطریق-:أنّ ذلک غیر بعید.

و هو أیضا طریق العقلاء فی التکالیف العرفیّه؛حیث یعملون بالظنّ فی تکالیفهم العرفیّه مع القطع بعدم جعل طریق لها من جانب الموالی،و لا یجب علی الموالی نصب الطریق عند تعذّر العلم،نعم یجب علیهم الرضا بحکم العقل و یقبح علیهم المؤاخذه علی مخالفه الواقع الذی یؤدّی إلیه الامتثال الظنّی.

إلاّ أن یقال:إنّ مجرّد إمکان ذلک ما لم یحصل العلم به لا یقدح فی إهمال النتیجه و إجمالها،فتأمّل (2).

[شماره صفحه واقعی : 468]