دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 468

1- فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه):«متعیّنا».

2- فی نسخه بدل(ص):«المتیقّن».

3- فی(ت)،(ل)و(ه)و نسخه بدل(ص):«من الظنّ».

4- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)بدل«المخالف»:«الموافق».

5- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)بدل«المخالف»:«الموافق».

الأمر بینه و بین غیره یکون أولی من غیره:

إمّا لکونه أقرب إلی الحجّیه من غیره،و معلوم أنّ القضیّه المهمله المجمله تحمل-بعد صرفها إلی البعض بحکم العقل-علی ما هو أقرب محتملاتها إلی الواقع.

و إمّا لأنّه أقرب إلی إحراز مصلحه الواقع؛لأنّ المفروض رجحان مطابقته للواقع؛لأن المفروض کونه من الامارات المفیده للظنّ بالواقع، و رجحان کونه بدلا عن الواقع؛لأنّ المفروض الظنّ بکونه طریقا قائما مقام الواقع بحیث یتدارک مصلحه الواقع علی تقدیر مخالفته له.

فاحتمال مخالفه هذه الأماره للواقع و لبدله موهوم فی موهوم، بخلاف احتمال مخالفه سائر الأمارات للواقع؛لأنّها علی تقدیر مخالفتها للواقع لا یظنّ کونها بدلا عن الواقع.

و نظیر ذلک:ما لو تعلّق غرض المریض بدواء تعذّر الاطلاع العلمیّ علیه،فدار الأمر بین دواءین:أحدهما یظنّ أنّه ذلک الدواء، و علی تقدیر کونه غیره یظنّ کونه بدلا عنه فی جمیع الخواصّ،و الآخر یظنّ أنّه ذلک الدواء،لکن لا یظنّ أنّه علی تقدیر المخالفه بدل عنه، و معلوم بالضروره أنّ العمل بالأوّل أولی.

ثمّ إنّ البعض المظنون الحجّیّه:قد یعلم بالتفصیل،کما إذا ظنّ حجّیّه الخبر المزکّی رواته بعدل واحد أو حجّیّه الإجماع المنقول.

و قد یعلم إجمالا وجوده بین أمارات،فالعمل بهذه الأمارات أرجح من غیرها الخارج عن محتملات ذلک المظنون الاعتبار،و هذا کما لو ظنّ عدم حجّیّه بعض الأمارات،کالأولویّه و الشهره و الاستقراء و فتوی الجماعه الموجبه للظنّ،فإنّا إذا فرضنا نتیجه دلیل الانسداد مجمله

[شماره صفحه واقعی : 473]