دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 469

مردّده بین هذه الامور (1)و غیرها،و فرضنا الظنّ بعدم حجّیه هذه، لزم من ذلک الظنّ بأنّ الحجّه فی غیرها و إن کان مردّدا بین أبعاض ذلک الغیر،فکان الأخذ بالغیر أولی من الأخذ بها؛لعین ما تقدّم و إن لم یکن بین أبعاض ذلک (2)الغیر مرجّح،فافهم.

هذه غایه ما یمکن أن یقال فی ترجیح بعض الظنون علی بعض.

[المناقشه فی المرجّحات المذکوره:]

لکن نقول:إنّ المسلّم من هذه فی الترجیح لا ینفع،و الذی ینفع غیر مسلّم کونه مرجّحا.

[1-تیقّن البعض لا ینفع]

توضیح ذلک هو:أنّ المرجّح الأوّل-و هو تیقّن البعض بالنسبه إلی الباقی-و إن کان من المرجّحات (3)،بل لا یقال له المرجّح-لکونه معلوم الحجّیه تفصیلا،و غیره مشکوک الحجّیّه،فیبقی تحت (4)الأصل- لکنّه لا ینفع؛لقلّته و عدم کفایته؛لأنّ القدر المتیقّن من هذه الأمارات هو الخبر الذی زکّی جمیع رواته بعدلین،و لم یعمل فی تصحیح رجاله و لا فی تمییز مشترکاته بظنّ أضعف نوعا من سائر الأمارات الأخر، و لم یوهن بمعارضه شیء (5)منها،و کان معمولا به عند الأصحاب کلاّ أو

[شماره صفحه واقعی : 474]