دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 481

1- فی(ت)و(ه)زیاده:«ذلک».

الملزم من جانب الشارع لیس إلاّ،فإن کان فی المقام شیء غیر الظنّ فلیذکر،و إن کان مجرّد الظنّ فلم تثبت حجّیّه مطلق الظنّ.

فثبت من جمیع ذلک:أنّ الکلام لیس فی المرجّح للفعل،بل المطلوب المرجّح للحکم بأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذاک.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی آخر کلام البعض المتقدّم ذکره (1)فی توضیح مطلبه:من أنّ کون المرجّح ظنّا لا یقتضی کون الترجیح ظنّیا.

فإنّا نقول:إنّ کون المرجّح قطعیّا لا یقتضی ذلک،بل إن قام دلیل علی اعتبار ذلک المرجّح شرعا (2)کان الترجیح به قطعیّا،و إلاّ فلیس ظنّیّا أیضا.

ثمّ إنّ ما ذکره الأخیر فی مقدّمته:من أنّ الترجیح بلا مرجّح قبیح بل محال،یظهر منه خلط بین الترجیح بلا مرجّح فی الإیجاد و التکوین،و بینه فی مقام الإلزام و التکلیف؛فإنّ الأوّل محال لا قبیح، و الثانی قبیح لا محال؛فالإضراب فی کلامه عن القبح إلی الاستحاله لا مورد له،فافهم.

[عدم صحّه تعیین بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیه ما سواه]

فثبت ممّا ذکرنا:أنّ تعیین الظنّ فی الجمله من بین الظنون بالظنّ غیر مستقیم.

و فی حکمه:ما لو عیّن بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیه ما

[شماره صفحه واقعی : 486]