دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 482

1- أی الشیخ محمّد تقی،و قد تقدّم کلامه فی الصفحه 479.

2- لم ترد«شرعا»فی(ظ).

سواه،کالأولویّه و الاستقراء بل الشهره؛حیث إنّ المشهور علی عدم اعتبارها،بل لا یبعد دخول الأوّلین تحت القیاس المنهیّ عنه،بل النهی عن العمل بالاولی منهما وارد فی قضیّه«أبان»المتضمّنه لحکم دیه أصابع المرأه (1)؛فإنّه یظنّ بذلک:أنّ الظنّ المعتبر بحکم الانسداد فی ما عدا هذه الثلاثه.

و قد ظهر ضعف ذلک ممّا ذکرنا:من عدم استقامه تعیین القضیّه المهمله بالظنّ.

و نزید هنا:أنّ دعوی حصول الظنّ علی عدم اعتبار هذه الامور ممنوعه؛لأنّ مستند الشهره علی عدم اعتبارها لیس إلاّ عدم الدلیل عند المشهور علی اعتبارها،فیبقی تحت الأصل-لا لکونها منهیّا عنها بالخصوص کالقیاس-و مثل هذه الشهره المستنده إلی الأصل لا یوجب الظنّ بالواقع.

و أمّا دعوی کون الأوّلین قیاسا،فنکذّبه بعمل غیر واحد من أصحابنا (2)علیهما،بل الأولویّه قد عمل بها غیر واحد من أهل الظنون الخاصّه فی بعض الموارد (3).

[شماره صفحه واقعی : 487]