دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 483

1- تقدّم الحدیث فی الصفحه 63.

2- الزبده:74،و الحدائق 1:60،و انظر مفاتیح الاصول:480،526-527، و 667-671.

3- کالشهید الثانی فی المسالک 1:310،و 2:104،169 و 182،و کولده صاحب المعالم فی فقه المعالم:403،کما ستأتی الإشاره إلیه فی مبحث الاستصحاب 3:299.

و منه یظهر:الوهن فی دلاله قضیّه«أبان»علی حرمه العمل علیها بالخصوص،فلا یبقی ظنّ من الروایه بحرمه العمل علیها بالخصوص.

و لو فرض ذلک:دخل الأولویّه فی ما قام الدلیل علی عدم اعتباره؛لأنّ الظنّ الحاصل من روایه«أبان»متیقّن الاعتبار بالنسبه إلی الأولویّه؛فحجّیّتها مع عدم حجّیّه الخبر الدالّ علی المنع عنها غیر محتمله،فتأمّل.

[صحّه تعیین القضیّه المهمله بمطلق الظنّ فی مواضع]

ثمّ بعد ما عرفت:من عدم استقامه تعیین القضیّه المهمله بمطلق الظنّ،فاعلم:أنّه قد یصحّ تعیینها بالظنّ فی مواضع:

أحدها:أن یکون الظنّ القائم علی حجّیّه بعض الظنون من المتیقّن اعتباره بعد الانسداد،إمّا مطلقا کما إذا قام فرد من الخبر الصحیح المتیقّن (1)اعتباره من بین سائر الأخبار و سائر الأمارات علی حجّیّه بعض ما دونه،فإنّه یصیر حینئذ متیقّن الاعتبار؛لأجل قیام الظنّ المتیقّن الاعتبار علی اعتباره.

و إمّا بالإضافه إلی ما قام علی اعتباره إذا ثبت حجّیّه ذلک الظنّ القائم،کما لو قام الإجماع المنقول علی حجّیّه الاستقراء مثلا؛فإنّه یصیر بعد إثبات حجّیّه الإجماع المنقول ببعض (2)الوجوه ظنّا معتبرا.

و یلحق (3)به ما هو متیقّن بالنسبه إلیه،کالشهره إذا کانت متیقّنه

[شماره صفحه واقعی : 488]