دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 486

1- انظر الصفحه 504.

2- راجع الصفحه 435.

3- فی(ت)و(ه)زیاده:«دلیل».

4- لم ترد عباره«بعد بطلان-إلی-الاحتیاط فیه»فی(ظ)و(م).

فالذی ینبغی أن یقال (1):إنّ اللازم علی هذا-أوّلا-هو الاقتصار علی المتیقّن من الظنون.

و هل یلحق به کلّ ما قام المتیقّن علی اعتباره؟ وجهان:أقواهما العدم کما تقدّم؛إذ بناء علی هذا التقریر لا نسلّم (2)کشف العقل بواسطه مقدّمات الانسداد إلاّ عن اعتبار الظنّ فی الجمله فی الفروع دون الاصول،و الظنّ بحجّیّه الأماره الفلانیّه ظنّ بالمسأله الاصولیّه.

نعم،مقتضی تقریر الدلیل علی وجه حکومه العقل:أنّه لا فرق بین تعلّق الظنّ بالحکم الفرعیّ أو بحجّیّه طریق.

[لو لم یکن القدر المتیقّن کافیا]

ثمّ إن کان القدر المتیقّن کافیا فی الفقه-بمعنی أنّه لا یلزم من العمل بالاصول فی مجاریها المحذور اللازم علی تقدیر الاقتصار علی المعلومات-فهو،و إلاّ فالواجب الأخذ بما هو المتیقّن من الأمارات الباقیه الثابته (3)بالنسبه إلی غیرها،فإن کفی فی الفقه بالمعنی الذی ذکرنا فهو،و إلاّ فیؤخذ بما هو المتیقّن بالنسبه،و هکذا.

ثمّ لو فرضنا عدم القدر المتیقّن بین الأمارات أو عدم کفایه ما هو (4)المتیقّن مطلقا أو بالنسبه:فإن لم یکن علی شیء منها أماره فاللازم الأخذ بالکلّ؛لبطلان التخییر بالإجماع و بطلان طرح الکلّ

[شماره صفحه واقعی : 491]