دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 488

1- فی(ر)و(ل):«الجمیع».

2- فی(ر):«لتعیّن».

3- فی(ظ)زیاده:«بعده»،و فی(ل)،(م)و(ه)زیاده:«لغیره».

4- فی(ظ):«تعیّن».

5- انظر الصفحه 502.

بعد الفراغ عن المعمّمات التی ذکروها لتعمیم النتیجه إن شاء اللّه تعالی.

إذا عرفت ذلک:فاللازم علی المجتهد أن یتأمّل فی الأمارات، حتّی یعرف المتیقّن منها حقیقه أو بالإضافه إلی غیره (1)،و یحصّل ما یمکن تحصیله من الأمارات القائمه علی حجّیه تلک الأمارات،و یمیّز بین تلک الأمارات القائمه من حیث التساوی و التفاوت من حیث الظنّ بحجّیه بعضها من أماره اخری،و یعرف کفایه ما أحرز اعتباره من تلک الأمارات و عدم کفایته فی الفقه.

و هذا یحتاج إلی سیر مسائل الفقه إجمالا،حتّی یعرف أنّ القدر المتیقّن من الأخبار لا یکفی مثلا فی الفقه،بحیث یرجع فی موارد خلت عن هذا الخبر إلی الاصول التی یقتضیها الجهل بالحکم فی ذلک المورد، و أنّه إذا انضمّ إلیه قسم آخر من الخبر-لکونه متیقّنا إضافیّا،أو لکونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع-هل یکفی أم لا؟فلیس له الفتوی علی وجه یوجب طرح سائر الظنون حتّی یعرف کفایه ما أحرزه من جهه الیقین أو الظنّ المتّبع.وفّقنا اللّه للاجتهاد الذی هو أشدّ من طول الجهاد،بحقّ محمّد و آله الأمجاد.

[الطریق الثانی للتعمیم:عدم کفایه الظنون المعتبره]

الثانی من طرق التعمیم:ما سلکه غیر واحد من المعاصرین (2):

من عدم الکفایه؛حیث اعترفوا-بعد تقسیم الظنون إلی مظنون

[شماره صفحه واقعی : 493]