دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 490

1- ورد فی(ص)بدل«الظاهره»:«المراده».

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«لغیرها».

وجب العمل بمشکوک الاعتبار الذی له معارضه لظاهر مظنون الاعتبار، فالعمل بما لیس له معارض أولی.

ثمّ نقول:إنّ فی ظواهر مشکوک الاعتبار موارد کثیره یعلم إجمالا بعدم إراده المعانی الظاهره،و الکاشف عن ذلک-ظنّا-هی الأمارات الموهومه الاعتبار،فنعمل بتلک الأمارات،ثمّ نعمل بباقی أفراد الموهوم الاعتبار بالإجماع المرکّب؛حیث إنّ أحدا لم یفرّق بین الشهره المعارضه للخبر الحسن بالعموم و الخصوص و بین غیر المعارض له،بل بالأولویّه،کما عرفت.

[المناقشه فی هذه الطریقه]

أقول:الإنصاف:أنّ التعمیم بهذا الطریق أضعف من التخصیص بمظنون الاعتبار؛لأنّ هذا المعمّم قد جمع ضعف القولین؛حیث اعترف بأنّ مقتضی القاعده-لو لا عدم الکفایه-الاقتصار علی مظنون الاعتبار، و قد عرفت أنّه لا دلیل علی اعتبار مطلق الظنّ بالاعتبار إلاّ إذا ثبت جواز العمل بمطلق الظنّ عند انسداد باب العلم.

و أمّا ما ذکره:من التعمیم لعدم (1)الکفایه،ففیه:

أوّلا:أنّه مبنیّ علی زعم کون مظنون الاعتبار منحصرا فی الخبر الصحیح بتزکیه عدلین،و لیس کذلک،بل الأمارات الظنّیّه-من الشهره، و ما دلّ علی اعتبار قول الثقه،مضافا إلی ما استفید من سیره القدماء فی العمل بما یوجب سکون النفس من الروایات و فی تشخیص أحوال الرواه-توجب الظنّ القویّ بحجّیّه الخبر الصحیح بتزکیه عدل واحد، و الخبر الموثّق،و الضعیف المنجبر بالشهره من حیث الروایه،و من

[شماره صفحه واقعی : 495]