دروس حوزه علمیه جدید پایه 7 صفحه 499

1- فی النسخ:«یقتضی».

2- کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«یقطع».

3- فی(ظ)و(م):«یعمل».

4- فی النسخ:«لم یوجد».

5- فی النسخ:«و لم یبلغ».

6- فی(م)و(ظ)بدل«و کلّ واقعه»:«نعم لو».

7- لم ترد عباره«و المفروض عدم-إلی-فیؤخذ بالراجح»فی(ظ)و(م).

8- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م)زیاده:«و إلاّ فبالأصول».

الاطمئنانیّ،فإذا عمل المکلّف قطع بأنّه لم یترک القطع بالموافقه -الغیر الواجب علی المکلّف من جهه العسر-إلاّ إلی الموافقه الاطمئنانیّه، فیکون مدار العمل علی العلم بالبراءه و الظنّ الاطمئنانیّ بها.

و أمّا مورد التخییر،فالعمل فیه علی الظنّ الموجود فی المسأله و إن کان ضعیفا،فهو خارج عن الکلام؛لأنّ العقل لا یحکم فیه بالاحتیاط حتّی یکون التنزّل منه إلی شیء آخر،بل التخییر أو العمل بالظنّ الموجود تنزّل من العلم التفصیلیّ إلیهما بلا واسطه.

و إن شئت قلت:إنّ العمل فی الفقه فی موارد (1)الانسداد علی الظنّ الاطمئنانیّ و مطلق الظنّ و التخییر،کلّ فی مورد خاصّ،و هذا هو الذی یحکم به العقل المستقلّ.

و قد سبق لذلک مثال فی الخارج،و هو:ما إذا علمنا بوجود شیاه محرّمه فی قطیع،و کان أقسام القطیع-بحسب احتمال کونها مصداقا للمحرّمات-خمسه،قسم منها یظنّ کونها محرّمه بالظنّ القویّ الاطمئنانیّ لا أنّ المحرّم منحصر فیه،و قسم منها یظنّ ذلک فیها بظنّ قریب من الشکّ و التحیّر،و ثالث یشکّ فی کونها محرّمه،و قسم منها فی مقابل الظنّ الأوّل،و قسم منها (2)فی مقابل الظنّ الثانی،ثمّ فرضنا فی المشکوکات و هذا القسم من الموهومات ما یحتمل أن یکون واجب الارتکاب.

و حینئذ:فمقتضی الاحتیاط وجوب اجتناب الجمیع ممّا لا یحتمل

[شماره صفحه واقعی : 504]